نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر طبي في مستشفى حكومي بسلطنة عمان، أن 6 أشخاص قتلوا أمس الأحد، بعد أن أطلقت الشرطة طلقات مطاطية ضد محتجين كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية.
وأضافت الوكالة أن محتجين سدوا، صباح اليوم الاثنين 28-2-2011، الطرق المؤدية إلى منطقة صحار الصناعية الرئيسية بالسلطنة حيث توجد مصفاة ومصنع للألمونيوم.
وكان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، أمر أمس بانسحاب قوات الأمن من ساحة يعتصم فيها عدد من المتظاهرين في مدينة صحار.
وعن اشتباكات الأمس، ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن "مجموعة من المتظاهرين بولاية صحار قامت بأعمال شغب أدت إلى تدمير عدد من الممتلكات العامة والخاصة". وتابعت الوكالة أن "الشرطة وفرق مكافحة الشغب تصدتا لهذه المجموعة المخربة للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مما أدى إلى وقوع إصابات".
وشرحت الوكالة أن "أفراد الشرطة حاولوا احتواء الموقف منذ يوم أمس، غير أن هذه المجموعة قامت بمهاجمة الشرطة، مما أدى إلى وقوع إصابات بين أفرادها، وقد اضطر أفراد الشرطة إلى الدفاع عن أنفسهم".
وكان شهود عيان أكدوا لوكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة العمانية أطلقت قنابل مسيلة للدموع خلال مواجهات مع حوالى 250 متظاهرا في صحار، معظمهم من العاطلين عن العمل الذين يطالبون بإيجاد فرص عمل لهم، وبمكافحة الفساد، وزيادة الأجور.
وحاول المتظاهرون التقدم باتجاه مركز للشرطة التي تدخّل عناصرها وحاولوا تفريق التظاهرة قبل أن يطلقوا الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع. وتراجع بعد ذلك المتظاهرون الذين كانوا يهتفون مطالبين بإيجاد فرص عمل ورفع الأجور ومكافحة الفساد، نحو دوار يطلق عليه اسم الكرة الأرضية، وتمركزوا هناك، قبل أن يطلقوا على الدوار اسم "دوار الإصلاح".
ولم يظهر أي أثر للشرطة في المدينة عقب الاشتباكات، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس في المكان.
ومساءً، طلب السلطان قابوس بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية "توظيف خمسين ألفا من المواطنين" و"بمنح 150 ريالا عمانيا (الريال العماني يساوي حوالى 2,6 دولار) شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملا".
كما كلف لجنة وزارية "بوضع مجموعة من المقترحات والتصورات" حول "المطالبة بإعطاء مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات"، وأمر بأن يكون هناك "عدد من الوزراء من أعضاء مجلس الشورى اعتبارا من الفترة القادمة".
أتى ذلك بعد يوم من الإعلان عن سلسلة تقديمات اجتماعية تشمل رفع المخصصات المالية الشهرية للطلاب، وإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، ودراسة إنشاء جمعيات تعاونية، وتخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقعدا.
