تجاوزت الخسائر التي اصابت الشركات والمصانع والمحلات التجارية من اصحاب وثائق التأمين المليار جنيه وذلك بسبب التوقف اثناء ثورة 25 يناير كما بدأت معاينة بعض الخسائر التي لحقت بالمنشآت الكبيرة واجراءات صرف.
وقال عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن بدء التعويضات حتي تعود هذه المنشآت إلي العمل نظرا لقيامها بتشغيل الآلاف من فرص العمل كما جاء بصحيفة الجمهورية .
وأضاف ان شركات التأمين مازالت تتلقي طلبات المتضررين وانه تم التوصية بسرعة صرف التعويضات خلال فترة من شهر إلي 3 شهور بدلا من 3 شهور إلي 6 شهور في الفترات العادية.
وقال عادل منير إن خسائر اركاديا تدور حول 150 مليون جنيه بخلاف الخسائر التي لحقت بكارفور وشركة مصر للأسواق الحرة التي تعرضت إلي النهب للبضائع والسلع المعروضة.
كما أضاف ان شركات التأمين سواء كانت عامة أو خاصة وعددها 29 شركة في مراكز مالية تسمح لها بصرف هذه التعويضات. اضاف ان كل شركة تلقت عشرات من الطلبات للمتضررين خلال الفترة الماضية وان جميع الشركات بدأت عمليات الحصر المبدئي للخسائر. أوضح ان بعض أصحاب الوثائق لم يؤمنوا ضد احداث الشغب والاضرابات لكن العملاء الذين وقعوا وثائق تأمين شامل تغطي هذه الاحداث.
قال إن مصر للأسف لا تضمن وثائق للتأمين ضد التوقف عن العمل رغم أن دول شرق آسيا ينتشر فيها هذا النوع من الوثائق موضحا انه سيوصي شركات التأمين في الاجتماع القادم بسرعة صرف التعويضات لصغار المتضررين مؤكدا أن وثائق التأمين لصرف التعويضات حسب الوثيقة بنسبة 100%. المح إلي أن شركات التأمين كانت مستمرة في تلقي طلبات العملاء اثناء توقف عمل البنوك والبورصة ولم تغلق إلا اياماً قليلة. اضاف أن بعض الشركات تملك قدرات مالية لصرف تعويضات في 500 طلب في 3 اشهر.
وأشار إلي أنه طلب من جمعية خبراء معاينة الاضرار الاهتمام والتعاون مع الشركات لسرعة معاينة الاضرار حتي يتم صرف التعويض للعميل. اضاف أن الثورة التي حدثت في مصر دفعت كذلك هؤلاء الخبراء إلي الاسراع في العمل للتحقيق في جميع الطلبات. أشار إلي أن الشركات والأفراد والمصانع التي تعمل وثيقة تأمين عليهم التوجه إلي وزارة المالية لصرف تعويضات من الصندوق الذي كونته الحقوق برأسمال 5000 مليون جنيه لصرف التعويض اللازم.
اضاف ان الصندوق الذي تم تكوينه دليل علي تسريح لاداء الحكومة لأنه كان من الممكن ان يستغرق انشاؤه اعواماً طويلة حتي يتم الاعلان عنه وأوضح ان هيئة الرقابة المالية أو هيئة الرقابة مع التأمين لم تتلق حتي اليوم أي شكوي من المضارين تشكو فيه من بطء الاجراءات أو عدم صرف التعويض.
وأشار إلي أن هيئة الرقابة المالية تلقت بعض الشكاوي من المستثمرين في البورصة يطلبون فيها ايقاف العمليات التي تمت في البورصة يومي 26 و27 يناير ولكن هيئة الرقابة علي التأمين ليست مختصة ببحث هذه الشكوي وان الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية أشار في تعليق له إلي عدم قانونية هذا الاجراء.
